أجلت الحكومة المصرية طرح سلعة السكر للتداول عبر البورصة السلعية لأجل غير مسمى، في ظل الهبوط الحاد الذي تشهده الأسعار بالسوق المحلية.
ويعود السبب الرئيسي لتأجيل الطرح إلى اتساع الفجوة بين أسعار الإدراج المقترحة وأسعار البيع الفعلية في السوق.
فقد تقدمت 8 شركات سكر بطلبات لإدراج الطن عند نحو 28 ألف جنيه عبر البورصة، في حين يُباع السكر خارجها بنحو 22 ألف جنيه للطن، وهو ما سيفقد المتعاملين الحافز للشراء من خلال البورصة.
