شهد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، مراسم توقيع عدد من بروتوكولات التعاون بين معهد الخدمات المالية وعدد من الاتحادات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي، شملت الإتحاد المصري للتمويل العقاري، والإتحاد المصري للتأجير التمويلي، والإتحاد المصري للتمويل الإستهلاكي، والإتحاد المصري للتخصيم، وذلك بحضور عدد من قيادات الهيئة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية الهيئة الشاملة لتطوير وتنمية القطاع المالي غير المصرفي، والتي ترتكز على بناء كوادر بشرية مؤهلة قادرة على مواكبة التطورات المتسارعة في الأسواق المالية، وتعزيز كفاءة المؤسسات العاملة بما يدعم استقرار الأسواق وحماية حقوق المتعاملين.
وأكد الدكتور إسلام عزام أن هذه البروتوكولات تمثل امتدادًا لجهود الهيئة في الإستثمار في رأس المال البشري، باعتباره المحرك الرئيسي لنمو وتطور القطاع المالي غير المصرفي، مشيراً إلى أن تطوير الكوادر لم يعد خيارًا بل ضرورة تفرضها التغيرات المتسارعة في الأنشطة المالية، لا سيما مع التوسع في التكنولوجيا المالية.
وأضاف أن الهيئة تعمل على بناء منظومة تدريب متكاملة من خلال شراكات فعالة مع مؤسسات مهنية وتدريبية محلية ودولية، بهدف إعداد كوادر قادرة على تطبيق أعلى معايير الكفاءة والحوكمة، وتعزيز ثقة المستثمرين والمتعاملين، ودعم استقرار الأسواق المالية غير المصرفية.
وأشار إلى التوسع في البرامج التدريبية المتخصصة وربطها باحتياجات السوق الفعلية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المالية، ودعم جهود الدولة في تحقيق الشمول المالي، وتمكين مختلف فئات المجتمع من الوصول إلى خدمات مالية مبتكرة وآمنة.
ومن جانبه، أوضح القائمون على معهد الخدمات المالية أن هذه الشراكات مع الاتحادات تمثل خطوة مهمة نحو تكامل الأدوار بين الجهات التنظيمية والمهنية، بما يساهم في تطوير الكفاءات البشرية داخل القطاع، وتقليل الفجوة بين الجوانب الأكاديمية والتطبيق العملي.
كما تهدف البروتوكولات إلى الإستفادة من الخبرات العملية داخل السوق، من خلال إتاحة الفرصة للعناصر المتميزة في الشركات الأعضاء للانضمام إلى منظومة التدريب كمحاضرين معتمدين بعد اجتياز التقييمات الفنية، بما يضمن نقل المعرفة التطبيقية ورفع جودة البرامج التدريبية.
وتشمل مجالات التعاون إعداد خطط تدريب مرنة تستجيب لاحتياجات السوق، وتطوير محتوى تدريبي متجدد، إلى جانب توفير مزايا تحفيزية للأعضاء، بما يعزز كفاءة وتأهيل الكوادر العاملة في القطاع المالي غير المصرفي.
وتواصل الهيئة جهودها لتطوير منظومة التدريب والتأهيل المهني من خلال معهد الخدمات المالية، عبر تنفيذ برامج متخصصة في مجالات الحوكمة، وإدارة المخاطر، والإبتكار المالي، والتحول الرقمي، بما يواكب أفضل الممارسات الدولية ويعزز تنافسية السوق المصري إقليمياً ودولياً.
