قررت الجمعية المغربية للنقل الطرقي عبر القارات خوض إضراب عن العمل لمدة 24 ساعة الثلاثاء 5 مايو 2026 في الرباط، ابتداء من الثامنة صباحاً حتى مثيلتها من صباح الأربعاء الموالي. وجاء هذا القرار الاحتجاجي ضمن مخرجات لقاء تواصلي للمهنيين نُظم بأكادير تحت شعار “90 يوماً كافية لشل القطاع”، حيث عبّر السائقون عن استيائهم من صعوبات الحصول على تأشيرات الولوج للفضاء الأوروبي. وتُعد قاعدة “90 يوماً داخل 180 يوماً” في شنغن من أبرز العوائق التي تعطل عمليات الشحن وتؤثر سلباً على المبادلات التجارية. ويُعد هذا التصعيد دعوة للحكومة للتفاعل العاجل مع مطالب القطاع، مع تأكيد أن النقل الدولي يظل ركيزة استراتيجية لربط المغرب بشركائه التجاريين في ظل بيئة لوجستية تتطلب حلولاً مستدامة.
إضراب مايو: قرار مهني بعد سلسلة لقاءات تشاورية
أوضح أحمد سعود، رئيس الجمعية المغربية للنقل الطرقي عبر القارات، أن قرار التوقف عن العمل جاء بعد اجتماع تخصصي بأكادير لتدارس التحديات والإكراهات التي تواجه العاملين في مجال النقل الدولي. وسبق هذا اللقاء سلسلة من الاجتماعات التشاورية التي نظمتها الجمعية بعدد من المدن، من بينها طنجة وأكادير، لجمع انشغالات المهنيين وصياغة مطالب موحدة. ويُعد هذا التنسيق الوطني خطوة مهمة لتوحيد صوت القطاع، مما يعزز قدرته على الضغط من أجل إيجاد حلول عملية للمشاكل المتراكمة التي تؤثر على استمرارية النشاط المهني.
عقبة التأشيرات وقاعدة شنغن تعطلان سلاسل الإمداد
يأتي تصعيد المهنيين في ظل تراكم مشاكل تؤثر بشكل مباشر على نشاط النقل الدولي، في مقدمتها صعوبات الحصول على التأشيرات الخاصة بولوج الفضاء الأوروبي. وتُعد قاعدة “90 يوماً داخل 180 يوماً” المعتمدة داخل فضاء شنغن من أبرز العوائق، حيث تحد من مدة إقامة السائقين المهنيين داخل الدول الأوروبية، مما يخلق ارتباكاً في تنظيم الرحلات الدولية ويزيد من الضغط الإداري واللوجستي على الشركات المغربية. وينعكس هذا الوضع سلباً على عمليات الشحن والتفريغ، مما يؤخر حركية الصادرات المغربية نحو الخارج ويؤثر على المبادلات التجارية الوطنية.
مطالب قطاعية بحلول مستدامة لحماية التنافسية المغربية
طالب الداعون إلى هذا الإضراب الحكومة والقطاعات الوزارية المعنية بالتفاعل الفوري مع مطالبهم وإيجاد حلول واقعية وعملية ومستدامة. وشدد المهنيون على الدور الاستراتيجي الذي يلعبه القطاع في تموين الأسواق الوطنية والدولية وربط المغرب بشركائه التجاريين، مما يستدعي الحفاظ على تنافسية المقاولة المغربية وضمان استمرارية نشاط النقل الدولي في ظروف مهنية وتنظيمية ملائمة. ويرى مراقبون أن نجاح هذا الحراك مرهون بقدرة الأطراف المعنية على فتح حوار جاد ينتج عنه إجراءات ملموسة تخفف من معاناة السائقين والمقاولات على حد سواء.
