أفادت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بأن المملكة المغربية وجمهورية الصين الشعبية وقعتا، الجمعة ببروكسل، ثلاث اتفاقيات هامة تعكس إرادة جمارك البلدين توطيد شراكتهما الاستراتيجية وتشجيع تجارة دولية آمنة وسلسة. وتهدف هذه الاتفاقيات إلى تعزيز التعاون الثنائي في مواجهة تحديات الغش، وتأمين السلسلة اللوجستيكية، والتحول الرقمي للخدمات الجمركية. وتُعد هذه الخطوة محطة مهمة في مسار التعاون الاقتصادي بين الرباط وبكين، مما يعزز مكانة المغرب كمنصة لوجستية إقليمية ويحسن تنافسية المقاولات المغربية في السوق الصينية.
مذكرة تفاهم لتعزيز المساعدة الإدارية المتبادلة في المجال الجمركي
يهم الاتفاق الأول مذكرة تفاهم حول المساعدة الإدارية المتبادلة في المجال الجمركي، والتي ترسي إطاراً قانونياً متيناً لتبادل المعلومات والقيام بأعمال تعاون تهدف إلى الوقاية من المخالفات الجمركية ورصدها ومكافحتها بفعالية. وسيمكن هذا الاتفاق، على الخصوص، من تعزيز محاربة الغش التجاري، ونقص الفوترة، والتصريحات الكاذبة، مع تحسين تدبير المخاطر الجمركية، وحماية العائدات العمومية للدولة، وضمان انسيابية المبادلات التجارية المشروعة بين البلدين. ويُعد هذا الإطار القانوني المشترك رافعة أساسية لتبسيط الإجراءات وتقليل الوقت اللازم لإنجاز العمليات الجمركية، مما ينعكس إيجاباً على تكلفة التجارة وسرعة تدفق البضائع.
اعتراف متبادل بين برنامجي الفاعل الاقتصادي المعتمد لتعزيز التنافسية
أما الاتفاق الثاني، فيتعلق باعتراف متبادل بين البرنامج المغربي للفاعل الاقتصادي المعتمد ونظيره الصيني، في خطوة استراتيجية ستتيح للإدارتين الجمركيتين تدبيراً أفضل للمخاطر، ومعالجة مسرعة للعمليات التجارية، وزيادة إمكانية التوقع اللوجستيكي للفاعلين المعنيين من مقاولات ومستوردين ومصدرين. ومن شأن هذا الاتفاق أن يساهم بشكل مباشر في تحسين تنافسية المقاولات المغربية في السوق الصينية الواسعة، وتعزيز مكانة المغرب كمنصة إقليمية متميزة للتجارة واللوجستيك والاستثمار، خاصة في ظل التوجه العالمي نحو سلاسل إمداد أكثر مرونة وشفافية. كما يفتح هذا الاعتراف المتبادل آفاقاً جديدة للتعاون التقني وتبادل أفضل الممارسات في مجال تسهيل التجارة.
شراكة ميناء الدار البيضاء ونينغبو لتطوير التبادل الجمركي
ويتمثل الاتفاق الثالث في مذكرة تفاهم تتعلق بالتعاون بين جمارك ميناء الدار البيضاء وجمارك ميناء نينغبو الصيني، أحد أكبر الموانئ في العالم من حيث حجم الحاويات. وينص هذا الاتفاق على تطوير المبادلات في عدة مجالات استراتيجية، لا سيما تحديث المساطر الجمركية، وتدبير المخاطر بذكاء، وتسهيل المبادلات التجارية، وتحليل المعطيات الضخمة، وكذا تكوين الموارد البشرية وتأهيلها وفق أحدث المعايير الدولية. كما سيشجع هذا التعاون المؤسسي على معالجة أسرع وأنجع لطلبات المساعدة الإدارية بين الإدارتين، مما يعزز الكفاءة التشغيلية ويقلل من العوائق البيروقراطية أمام التجار والمستثمرين.
