في إطار توجيهات المستشار محمد شوقي، بمواصلة التفتيش الدوري على مراكز الإصلاح والتأهيل وأقسام الشرطة بمختلف محافظات الجمهورية، كلف النائب العام فريقًا من أعضاء النيابة العامة بالانتقال لإجراء زيارة تفتيشية شاملة لمراكز إصلاح وتأهيل وادي النطرون أرقام 1، 3، 4، 6، 7، 11.
وأجرى فريق النيابة جولة موسعة داخل عنابر النزلاء، للتأكد من مدى جاهزيتها ونظافتها وملاءمتها لأعداد المودعين بها، فضلًا عن التأكد من خلوها من أي مظاهر تمس الخصوصية أو تخالف المعايير القانونية والإنسانية.
كما استمع أعضاء النيابة إلى عدد من النزلاء للوقوف على أوضاعهم المعيشية وتقييمهم للخدمات المقدمة لهم، حيث أكدوا تمتعهم بكافة الحقوق التي يكفلها الدستور والقانون، دون إبداء أية شكاوى.
وشملت الجولة التفتيشية المرور على المركز الطبي الملحق بمراكز الإصلاح والتأهيل، ووحدة الغسيل الكلوي، لمتابعة مستوى الرعاية الصحية المقدمة للنزلاء، والتأكد من انتظام صرف العلاج وتوافر الخدمات الطبية اللازمة.
كما تفقد فريق النيابة صيدلية المركز الطبي، وعيادة الأسنان، ومناطق التريض، وأماكن الزيارة، مع مراجعة دفاتر الزيارات، إلى جانب المرور على ورش ومصانع الأثاث الخشبي والمعدني، ومعرض المنتجات النهائية، ودور العبادة، ومبنى التعليم الفني والتأهيل، ومكتبة الاطلاع، وفصول محو الأمية، والملاعب الرياضية، وغرف ممارسة الهوايات.
وفي ختام الزيارة، أجرى فريق النيابة معاينة لأماكن إعداد وتجهيز الطعام، للتأكد من صلاحية الأغذية المقدمة للنزلاء واستيفائها لكافة الاشتراطات الصحية.
وأكدت النيابة العامة استمرارها في تنفيذ الزيارات والتفتيشات الدورية على أقسام ومراكز الشرطة وأماكن الإصلاح والتأهيل المجتمعي، في إطار دورها الدستوري والقانوني لحماية الحقوق والحريات، والإشراف على أماكن تنفيذ الأحكام الجنائية، مع متابعة ورصد أية شكاوى ترد في هذا الشأن.
