يشارك وفد مغربي رفيع المستوى في أشغال المؤتمر الإقليمي للجنة الـ24 بمنطقة الكاريبي المنعقد في ماناغوا، حيث يترأس السفير عمر هلال تمثيل المملكة لعرض آخر التطورات حول قضية الصحراء. ويضم الوفد مسؤولين دبلوماسيين وخبراء في الشؤون الصحراوية، إلى جانب منتخبين محليين يمثلان جهتي الداخلة والعيون، في رسالة واضحة عن انخراط سكان الأقاليم الجنوبية في المسار التنموي. وتُعد هذه المحطة الدبلوماسية محطة تأكيد في مسار صحراء مغرب أمم، مما يعكس نجاعة الدبلوماسية المغربية في كسب التأييد الدولي. ويراقب المهتمون بالشأن الأممي هذه التطورات، مع تأكيد أن مشاركة السكان المحليين تظل ركيزة أساسية لإضفاء الشرعية على أي مسار سياسي في بيئة تتطلب توازناً دقيقاً بين الحقوق التنموية والسيادة الوطنية.
تمثيل محلي: منتخبان من الصحراء يشاركان للمرة الثامنة
يشارك غلا بهية ومحمد أبا، بوصفهما منتخبين محليين عن جهتي الداخلة-وادي الذهب والعيون-الساقية الحمراء، في أشغال المؤتمر، مما يعكس الإرادة الشعبية الداعمة لمغربية الصحراء. وتُظهر هذه المقاربة أن مسار صحراء مغرب أمم يراهن على الصوت المحلي كأداة لدحض الروايات المغلوطة. وقد شكلت مشاركتهما المستمرة منذ 2019 قطيعة مع احتكار “البوليساريو” للمنصة الأممية. ويرى مختصون في الدبلوماسية الشعبية أن نجاح مسار صحراء مغرب أمم في إبراز الوجه الحقيقي للأقاليم يظل رهيناً بالاستمرارية في تمكين السكان من التعبير، خاصة أن الشهادات المباشرة تحمل مصداقية تفوق أي خطاب سياسي خارجي.
قرار أممي حاسم: أساس جديد للمفاوضات حول الحكم الذاتي
يأتي انعقاد المؤتمر في ظل القرار التاريخي 2797 لمجلس الأمن، الذي يدعو الأطراف للحوار دون شروط مسبقة على أساس مبادرة الحكم الذاتي المغربية. وتُعد هذه المقاربة جزءاً من واقع دبلوماسي جديد يراهن على الواقعية كأداة لحل النزاعات المزمنة. وتُبرز هذه الدينامية أن التزام مسار صحراء مغرب أمم بالقرار الدولي يظل عاملاً حاسماً في بناء الثقة. ويراقب المهتمون بتسوية النزاعات هذه المعطيات، مع تأكيد أن الحلول السياسية التوافقية تظل ركيزة أساسية للاستقرار الإقليمي، مما يخدم شعوب المنطقة ويعزز ثقتها في قدرة الأمم المتحدة على تدبير الملفات الشائكة بموضوعية وحياد.
تنمية شاملة: نموذج الأقاليم الجنوبية نموذج يحتذى به
سيقدم الوفد المغربي عرضاً حول النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، الذي رصد له أكثر من 10 مليارات درهم لمشاريع البنية التحتية والطاقات المتجددة والاقتصاد الأزرق. وتُعد هذه المقاربة جزءاً من رؤية تنموية تراهن على الاستثمار كأداة لتعزيز الاندماج الوطني. وتُبرز هذه الدينامية أن تطور مسار صحراء مغرب أمم يظل رهيناً بالنتائج الملموسة على الأرض. ويرى محللون في التنمية المستدامة أن الاستثمار في المشاريع المهيكلة يظل عاملاً حاسماً لتحسين ظروف العيش، مما يخدم السكان ويعزز ثقتهم في قدرة الدولة على تحقيق تنمية عادلة وشاملة تعود بالنفع على جميع مكونات المجتمع.
