alalamiyanews.com

اقتصادالرئيسية

وزير الصناعة يفتح ملف التوسع مع شنايدر إلكتريك.. وتعميق التصنيع المحلي على رأس الأولويات

67 / 100 نتيجة تحسين محركات البحث

عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، اجتماعًا مع السيد سيباستيان ريز، الرئيس التنفيذي لشركة شنايدر إلكتريك لمنطقة شمال إفريقيا والمشرق العربي، لبحث خطط الشركة الحالية والمستقبلية للتوسع في السوق المصري، وفرص تعميق التصنيع المحلي وزيادة نسب المكون المحلي في منتجاتها، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة والشركة.

وشهد الاجتماع استعراض القدرات التصنيعية لمصنع شنايدر إلكتريك بمدينة بدر، والذي تصل نسبة المكون المحلي به إلى 80%، فيما يتم تصدير نحو 50% من إنتاجه إلى أكثر من 35 دولة، ويوفر فرص عمل لنحو 650 عاملًا.

وأكد وزير الصناعة حرص الوزارة على تقديم مختلف أوجه الدعم للشركة، خاصة فيما يتعلق بتيسير الإجراءات الصناعية، بما يسهم في زيادة معدلات الإنتاج وتلبية احتياجات السوق المحلي وتعزيز فرص التصدير، مشددًا على أهمية رفع نسب المكون المحلي وتعميق التصنيع في مختلف منتجات الشركة، بما يدعم تنافسية الصناعة الوطنية ويسهم في تقليل الواردات.

وأشار هاشم إلى أهمية الاستفادة من برنامج تطوير الموردين المحليين الذي تنفذه الوزارة، بهدف تعزيز سلاسل الإمداد المحلية وربط الشركات الكبرى بالمصنعين المحليين، بما يحقق قيمة مضافة أكبر للاقتصاد الوطني.

كما لفت الوزير إلى أن التوسع في تطبيقات الطاقة النظيفة والمتجددة يمثل خطوة استراتيجية لخفض تكاليف الإنتاج وتعزيز استدامة الصناعة المصرية، خاصة مع تزايد أهمية كفاءة الطاقة والمعايير البيئية في تحديد القدرة التنافسية للمنتجات عالميًا.

وأوضح إمكانية انضمام الشركة إلى مبادرة “شمس الصناعة”، التي تستهدف في مرحلتها الأولى تركيب محطات طاقة شمسية بإجمالي قدرة تصل إلى 1000 ميجاوات فوق أسطح نحو 7000 مصنع بمختلف محافظات الجمهورية، إلى جانب تطبيق نموذج شركات خدمات الطاقة (ESCO)، والذي يركز على مراجعة معدلات استهلاك المصانع للطاقة وتقديم حلول فنية لترشيد الاستهلاك وخفض التكاليف التشغيلية.

ومن جانبه، استعرض سيباستيان ريز خطة الشركة المستقبلية للتوسع في مصنعها الحالي بمدينة بدر، بهدف زيادة الإنتاج والمبيعات، مع استهداف رفع نسبة المكون المحلي إلى 85% خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن أنشطة الشركة تشمل التحول الرقمي في إدارة الطاقة، والأتمتة، والاستدامة، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو الصناعة الذكية والمستدامة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق

Subscribe to our Newsletter