في إطار تحركات الدولة لتعزيز الشراكات الدولية الداعمة للتنمية، التقى الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الإقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، بالمهندس نور الدين مبروك، مدير المكتب الإقليمي للبنك الإسلامي للتنمية بالقاهرة، والوفد المرافق له، لبحث سبل وآفاق التعاون المستقبلي بين الجانبين.
وفي مستهل اللقاء، أشاد الوزير بعمق الشراكة الممتدة مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، مؤكدًا أنها تمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون الداعم لأولويات التنمية الاقتصادية والإجتماعية في مصر، من خلال تمويل المشروعات ذات الأثر التنموي، وتعزيز جهود التحديث المؤسسي ودفع النمو المستدام.
وأكد رستم أن الدولة تتطلع إلى البناء على النجاحات المشتركة، والإنطلاق نحو آفاق أوسع من التعاون، بما يسهم في دعم أولويات التنمية الوطنية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وتحقيق نمو أكثر استدامة وشمولًا، مشيرًا إلى ما حققته هذه الشراكة من نتائج ملموسة في عدد من القطاعات الحيوية.
وشدد وزير التخطيط على أهمية تبني مؤسسات التمويل الدولية سياسات أكثر مرونة، في ظل ما يشهده العالم من تحديات اقتصادية متسارعة وضغوط على الموارد وسلاسل الإمداد، بما يدعم قدرة الدول على التكيف مع المتغيرات، ويضمن استقرار الأسواق وتوفير الإحتياجات الأساسية، مع الحفاظ على بيئة تنافسية عادلة.
من جانبه، أكد المهندس نور الدين مبروك أن المرحلة الراهنة تتطلب مرونة أكبر في التعامل مع التحولات الاقتصادية العالمية، بما يعزز قدرة الدول على مواجهة التحديات وضمان استقرار الأسواق، مشيرًا إلى أن الإستراتيجية الجديدة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية تستهدف تمكين الدول الأعضاء من قيادة أجنداتها التنموية الوطنية.
كما استعرض وفد البنك أبرز أنشطته وبرامجه، والتي تشمل التمويلات التنموية، والمساندة الفنية، وبناء القدرات، إلى جانب المبادرات الهادفة إلى تعزيز الاستثمار ودعم مشروعات التنمية المستدامة في مختلف القطاعات.
وتناول اللقاء كذلك الترتيبات الخاصة بتوقيع البرنامج السنوي مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، في إطار الشراكة الإستراتيجية الممتدة مع مصر، بما يدعم القطاعات ذات الأولوية، وعلى رأسها الأمن الغذائي والطاقة وتنمية التجارة، فضلاً عن تمكين القطاع الخاص.
