في إطار تنفيذ الرؤية الاستراتيجية للدولة لتعظيم كفاءة استخدام الموارد وترشيد استهلاك الوقود التقليدي، عقد اليوم الأحد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء إجتماعا مع أحمد كجوك، وزير المالية؛ لمتابعة إجراءات التحول الحكومي نحو استخدام السيارات الكهربائية، وجهود الوزارة في دعم هذا الملف.
حضر الاجتماع كل من أحمد عبدالرازق، الوكيل الدائم لوزارة المالية، ومحمد عادل، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات الحكومية، ويحيي ابراهيم، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية بوزارة المالية.
أكد الدكتور مدبولي أن التحول التدريجي نحو استخدام السيارات الكهربائية يمثل ركيزة في بناء منظومة نقل حديثة ومستدامة، تهدف إلى تحقيق التوازن بين دفع معدلات النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة.
استعرض كجوك الأهداف الاستراتيجية التي وضعتها الحكومة لتسريع وتيرة التحول للسيارات الكهربائية، والتي يأتي على رأسها ترشيد الإنفاق الحكومي ودعم التحول للطاقة النظيفة، بما يسهم في تقليل الفاتورة الاستيرادية للمنتجات البترولية.
كما لفت إلى أن الخطة تتضمن تحسين كفاءة تشغيل أسطول السيارات الحكومية، ليكون الجهاز الإداري للدولة نموذجاً يحتذى به في تفعيل استراتيجية النقل الأخضر، باعتبار أن منظومة النقل الحكومي تمثل ركيزة مؤثرة في تحقيق مستهدفات الدولة في هذا الصدد.
تناول الاجتماع استعراض الرؤية الاستراتيجية لتطوير البنية التحتية والمنظومة الرقمية اللازمة لدعم التوسع في استخدام السيارات الكهربائية في مصر.
وفي إطار جهود الدولة للتحول نحو النقل المستدام وتقليل الانبعاثات الكربونية، كانت ضمن المقترحات المطروحة هي ضمان كفاءة التشغيل عبر محورين أساسيين؛ الأول يتعلق بالتوسع في إنشاء محطات الشحن السريعة والذكية وتصنيف المركبات بما يتناسب مع طبيعة الاستخدام، والثاني يركز على تأمين الأنظمة الرقمية ضد المخاطر السيبرانية والالتزام بمعايير السلامة العالمية.
كما عرض كجوك دراسة مقارنة للوفر المتوقع نتيجة التحول من السيارات التقليدية إلى السيارات الكهربائية، حيث أكدت الدراسة تحقق وفر بنسب كبيرة.
شدد مدبولي بضرورة المتابعة الدورية والمستمرة مع الوزارات والجهات المعنية لتسريع إجراءات تحول الحكومة نحو استخدام السيارات الكهربائية، وتذليل أي عقبات قد تواجه تنفيذ هذه الاستراتيجية؛ ضماناً لتحقيق مستهدفات الدولة في ترشيد الإنفاق وتحسين كفاءة استخدام موارد الطاقة.
كما وجه مسئولي وزارة المالية ببدء المفاوضات مع وكلاء السيارات الكهربائية، والحصول على أفضل العروض، تمهيدا للتعاقد الحكومي على أول دفعة من السيارات للمسئولين الحكوميين، كبديل عن السيارات التي تعمل بالوقود التقليدي.
