الجيل الجديد من جواز السفر البيومتري سيكون واقعاً ملموساً ابتداءً من شهر غشت 2026، بعد أن صادقت الحكومة المغربية أمس الخميس 9 يوليوز 2026 على القانون المنظم لهذا المشروع الاستراتيجي، الذي يندرج في إطار الورش الملكي لتحديث وثائق السفر الوطنية وتعزيز وسائل حمايتها من التزوير والتزييف، في خطوة تُواكب التطورات التقنية العالمية في مجال التوثيق الرقمي، وتُعزز من قيمة الجواز المغربي على المستوى الدولي، وتُسهّل تنقل المواطنين المغاربة عبر الحدود، سواء في تنقلاتهم المهنية أو السياحية أو الدراسية، مما يُشكل نقلة نوعية في منظومة وثائق السفر الوطنية.
ويحمل الجيل الجديد من جواز السفر البيومتري مجموعة من المستجدات الجوهرية التي تُميّزه عن النسخ السابقة، أبرزها اعتماد أربع لغات رسمية هي العربية والأمازيغية والفرنسية والإنجليزية، وإدراج صورة فوتوغرافية مؤمنة لحامل الجواز في صفحة التوقيع بخط اليد، مقابل حذف عنوان السكن من صفحة البيانات الشخصية، في مقاربة حديثة تهدف إلى تبسيط الإجراءات الإدارية وتعزيز الأمن الرقمي للوثيقة، مع الحفاظ على المعايير الدولية المعتمدة من طرف المنظمة الدولية للطيران المدني (ICAO).
الجيل الجديد من جواز السفر البيومتري بمواصفات تقنية متطورة
ويتميز الجيل الجديد من جواز السفر البيومتري بتضمينه مكوناً إلكترونياً متطوراً يحمل كافة المعطيات المنصوص عليها قانوناً، حيث سيصدر في شكل دفتر يضم صفحات خاصة بالبيانات الشخصية والتوقيع، وفق مواصفات تقنية وأمنية جديدة تُصعّب عملية التزوير أو التلاعب بمحتوياته، مما يمنح الوثيقة مصداقية أكبر على المستوى الدولي، ويُعزز من ثقة الدول الأخرى في الجوازات المغربية، ويُسهم في تسهيل إجراءات الحصول على التأشيرات للمغاربة في عدد من الدول.
كما أن المكون الإلكتروني يتضمن تقنيات تشفير متطورة تحمي المعطيات الشخصية لحامل الجواز من أي محاولة للاختراق أو السرقة، في وقت تشهد فيه الجريمة الإلكترونية تطوراً متسارعاً يتطلب مواكبة مستمرة للتهديدات المستجدة، مما يجعل من الجيل الجديد من جواز السفر البيومتري وثيقة عصرية تواكب أعلى المعايير الدولية في مجال الأمن الرقمي.
الجيل الجديد من جواز السفر البيومتري وتعميم تدريجي
وسيبدأ إصدار الجيل الجديد من جواز السفر البيومتري بشكل تدريجي على مستوى العمالات والأقاليم المغربية، وكذا بالسفارات والقنصليات العامة للمملكة بالخارج، على أن يتم تعميمه بشكل كامل خلال شهر غشت 2026، في جدول زمني مدروس يضمن الانتقال السلس من النموذج القديم إلى الجديد، دون إحداث أي ارتباك في المصالح الإدارية أو تعطيل مصالح المواطنين.
وقد فوّض المشروع تحديد كيفيات وإجراءات تسليم الجواز إلى قرار مشترك بين السلطتين الحكوميتين المكلفتين بالداخلية والشؤون الخارجية، مما يضمن التنسيق المحكم بين مختلف المتدخلين، ويُسهّل على المواطنين الحصول على وثائق سفرهم في آجال معقولة، مع احترام المعايير الأمنية والتقنية المطلوبة.
الجيل الجديد من جواز السفر البيومتري وإلغاء الجواز المؤقت
ومن أبرز المستجدات التي جاء بها الجيل الجديد من جواز السفر البيومتري إلغاء العمل بجواز السفر المؤقت، بعدما انتفت الحاجة إليه بسبب التطور التقني الذي ميز النسخ الجديدة، فضلاً عن حذف المقتضى الذي كان يتيح للقاصر الحصول على جواز السفر استناداً إلى البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، باعتباره إجراءً لم يعد ينسجم مع المنظومة الحالية، في خطوة تُعزز من الأمن القانوني للوثائق وتُوحّد المعايير المطبقة على جميع الفئات العمرية.
ولضمان الانتقال السلس إلى النموذج الجديد، سيستمر العمل بجوازات السفر الحالية إلى حين تعميم الجيل الجديد من جواز السفر البيومتري بشكل كامل، مع احتفاظ جميع الجوازات المسلمة سابقاً بصلاحيتها إلى غاية انتهاء مدة سريانها، مما يعني أن المواطنين غير ملزمين بتجديد وثائق سفرهم بشكل فوري، بل يمكنهم الانتظار حتى اقتراب انتهاء صلاحية جوازاتهم الحالية.
الجيل الجديد من جواز السفر البيومتري وانعكاسات على المغاربة بالخارج
وسينعكس الجيل الجديد من جواز السفر البيومتري بشكل إيجابي على الجالية المغربية المقيمة بالخارج، حيث أن اعتماد أربع لغات رسمية في الوثيقة سيُسهّل تعاملهم مع الإدارات الأجنبية، ويُعزز من مكانة الجالية في بلدان الإقامة، كما أن التقنيات الأمنية المتطورة ستُقلل من حالات التزوير التي كانت تستهدف الجوازات المغربية في بعض الدول، مما يُحافظ على سمعة الوثيقة الوطنية ويُعزز من ثقة السلطات الأجنبية بها.
كما أن التعميم التدريجي للجواز الجديد في القنصليات والسفارات المغربية بالخارج سيُتيح للجالية المغربية الاستفادة من الخدمات القنصلية بشكل أفضل، مع تقليل الآجال اللازمة لإصدار الوثائق، وتحسين جودة الخدمات المقدمة، في إطار السياسة الوطنية للرعاية والاهتمام بالمغاربة المقيمين بالخارج.
يُجسد الجيل الجديد من جواز السفر البيومتري نقلة نوعية في منظومة وثائق السفر المغربية، حيث يجمع بين التحديث التقني والأمني، والتبسيط الإداري، والانفتاح اللغوي، في مقاربة شاملة تُواكب التطورات العالمية في مجال التوثيق الرقمي، وتُعزز من مكانة الجواز المغربي كوثيقة معتمدة دولياً.
ويبقى الرهان الأكبر على نجاح تنزيل هذا المشروع على أرض الواقع، وضمان تعميمه بشكل سلس وفعّال في الآجال المحددة، مع توفير التكوين اللازم للأطر الإدارية المكلفة بإصدار الوثائق الجديدة، وتوعية المواطنين بالمستجدات التي يحملها الجيل الجديد من جواز السفر البيومتري.
إن هذا الورش الاستراتيجي يُعكس التزام الحكومة بتحسين جودة الخدمات العمومية، ومواكبة التحولات الرقمية، وتعزيز الأمن الوطني، في خدمة المصالح العليا للوطن والمواطنين.
