تفاصيل جديدة مهمة في إعلان توظيف القضاة والضباط المتقاعدين.. هل خالف قانون المحاماة؟

كشف الكاتب الصحفي محمد طرابية، في مقال له عبر حسابه الشخصي، على صفحات التواصل الاجتماعي ، فيسبوك، تورط المحامي الجنائي أشرف نبيل، في مخالفة القانون المدني، عندما نشر صراحة، في إعلان وظائف عن توفيره وظائف وفرص عمل، للسادة القضاة وضباط الشرطة والقوات المسلحة، المتقاعدين، في مؤسسته ومكاتب المحاماة الخاصة به.

وانتقد « طرابية» الإعلان مؤكدا أن المحامي أشرف نبيل بهذا الإعلان المستفز المنسوب له عبر صفحات التواصل الاجتماعي، حول هيبة القضاء إلى سلعة للتوظيف.

وأضاف، أن اللافت للنظر أنه لم يكن الإعلان نفسه، بل من يطلبه، فقد تصدر الإعلان عبارة: “مطلوب السادة قضاة الجنايات السابقون، والسادة رؤساء نيابة النقض السابقون، والسادة ضباط مكافحة المخدرات والحراسات الخاصة السابقون” برواتب تبدأ من خمسين ألف جنيه، مع اشتراط التقديم الورقي وبالزي الرسمي داخل المقر.

المادة 71 من قانون المحاماة

وتابع طرابية: « هنا نتوقف: هل هذا إعلان توظيف؟ أم إعلان عن بيع “النفوذ”؟ .. ماذا تقول المادة 71 من قانون المحاماة؟ .

وضع المشرع ضابطاً صارماً لحماية المهنة من أن تتحول إلى سوق دعاية، فنص في المادة 71 على:

“يُحظر على المحامى أن يتخذ في مزاولة مهنته وسائل الدعاية أو الترغيب أو الإيهام بأي نفوذ أو صلة حقيقية أو مزعومة…”

كما حظر: “استخدام أي بيان أو إشارة إلى منصب سبق أن تولاه”.

الهدف واضح: الموكل يأتي للمحامي لعلمه لا “لسنده”.

أضاف الكاتب الصحفي محمد طرابية ، أن الإعلان خالف النص في 3 نقاط جوهريةهي:

1. الإيهام بالنفوذ بشكل مباشر

عندما تضع “قاضي سابق” و”رئيس نيابة سابق” كأول بند في الإعلان وتقرنه برقم “50 ألف جنيه” فأنت ترسل رسالة واحدة للرأي العام والمتقاضين: هذا المكتب يضم من كانوا يحكمون بالأمس.

وهذا هو عين “الإيهام بالنفوذ” الذي جرمته المادة 71، حتى لو كان القصد الظاهر هو التوظيف.

2. استخدام المناصب السابقة كدعاية

القانون منع المحامي من كتابة “المستشار” على لافتته. فكيف يجوز له أن يجعل “رئيس محكمة سابق” و “ضابط مكافحة مخدرات سابق” بنداً أساسياً في إعلان التوظيف؟ هذا استخدام صريح للمنصب كسلعة دعائية.

3. منطق الإعلان غير منطقي

من غير المقبول عقلاً أن ينتظر قاضٍ أفنى عمره في سلك القضاء إعلان فيسبوك ليتقدم لوظيفة. ولا أن يبحث ضابط برتبة عميد عن عمل عبر صفحة.

وتابع : إذن الهدف ليس شغل الوظيفة، الهدف هو إحداث ضجيج والإيحاء بأن المكتب “له ظهر”.

أشار إلى أن الإعلان أيضا تتضمن مخالفات مهنية أخرى، وهي :

1. “ذكور فقط”: تمييز مرفوض ضد المحاميات بالمخالفة للدستور ومبدأ المساواة.

2. “البدلة والكرافت شرط قبول الأوراق”: متى كان المظهر بديلاً عن الكفاءة والشهادة؟

3. منع التقديم الإلكتروني: محاولة لخلق هالة سرية حول عملية يفترض أن تكون مهنية وعلنية.

واختتم الكاتب الصحفي محمد طرابية، تصريحاته في مقاله،أن المحاماة مهنة رسالة، شريكة للقضاء، قوتها في القانون والحجة والمرافعة، لا في اسم من كان يجلس على المنصة، فعندما نُسعر “النفوذ السابق” ونضعه في إعلان توظيف، فإننا نضرب في مقتل مبدأ المساواة أمام القضاء، ونصيب ثقة الناس في العدالة في مقتل.

مطلوب محامين جنايات خبرة

معقبا : كان يكفي أن يقال: “مطلوب محامين جنايات خبرة”، أما أن يقال نصا : مطلوب قاضٍ سابق براتب 50 ألف” فهذا ليس طلب موظفين، هذا عرض لسلعة اسمها النفوذ.

ويبقى السؤال لنقابة المحامين: من يحرس حراسة المهنة؟! .

جدير بالذكر أن نقيب المحامين الدكتور عبد
الحليم علام قد قرر إحالة المحامي أشرف نبيل وعدد من المحامين، من بينهم هايدي الفضالي، إلى التحقيق يوم الأربعاء المقبل، على خلفية أزمة إعلان توظيف نشره أشرف نبيل لطلب قضاة وضباط سابقين، وما صاحبه من سجال وتراشق بالعبارات على مواقع التواصل الاجتماعي بين بعض المحامين والقضاة، وتحديد جلسة التحقيق يوم الأربعاء القادم للوقوف على حقيقة ما صدر وتحديد مدى وجود مخالفة مهنية.