قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة الخميس 23 أبريل 2026، بإدانة سيدتين بالسجن النافذ لمدة سنتين لكل منهما على خلفية تورطهما في وفاة رضيعة داخل حضانة. وجاء الحكم بعد مؤاخذة المتهمتين بتهم تعريض طفل عاجز للخطر وتركه دون مراقبة، إضافة إلى تسيير مؤسسة لرعاية الأطفال دون ترخيص قانوني. وتُعد هذه الفاجعة التي خلّفت صدمة واسعة في الرأي العام المحلي، دافعاً لتعزيز الرقابة على دور الحضانة وضمان سلامة الأطفال. وتؤكد هذه القضية أهمية التشدد في تطبيق المعايير القانونية والتراخيص اللازمة، مع توفير آليات رقابية فعالة تمنع تكرار مثل هذه المآسي التي تمس براءة الطفولة وحقها في الحياة الآمنة.
تفاصيل الحكم والأسباب القانونية للإدانة
أصدرت محكمة الاستئناف بطنجة حكماً بالسجن النافذ لمدة سنتين في حق سيدتين متورطتين في قضية وفاة رضيعة داخل حضانة غير مرخصة. وشملت التهم تعريض طفل عاجز للخطر، وتركه دون مراقبة أدت للوفاة، وعدم التبليغ عن جناية، بالإضافة إلى تسيير مؤسسة لرعاية الأطفال دون ترخيص قانوني أو تأمين. وتُعد هذه العقوبات جزءاً من رسالة قضائية رادعة تهدف إلى حماية حقوق الأطفال وضمان التزام مؤسسات الرعاية بالمعايير القانونية والأخلاقية الواجبة.
ظروف الحادث ودور كاميرات المراقبة في الكشف عن الحقيقة
كشفت التحقيقات أن الحضانة كانت تشتغل في ظروف غير قانونية، حيث أقرت المديرة بأنها لم تحصل على ترخيص رسمي، مكتفية بترخيص مؤقت من عون سلطة. ووقعت الفاجعة خلال فترة انتقال بين مربيتين، مما تسبب في غياب المراقبة داخل الحضانة. وأوضحت التحقيقات أن طفلة تبلغ ثماني سنوات تمكنت من مغادرة قاعة تحفيظ القرآن دون انتباه، قبل أن تعتدي على رضيعة متسببة لها في نزيف داخلي مميت. وساهمت تسجيلات كاميرات المراقبة في توثيق مجريات الواقعة وكشف الحقيقة.
مطالب أسرة الضحية بتشديد العقوبة ومنع التستر
شدد دفاع أسرة الضحية على أن القضية تكشف عن تقصير جسيم في مراقبة الحضانة، معتبراً أن هناك محاولة للتستر على ملابسات الحادث. وطالب المحامي بتشديد العقوبة، خاصة أن الأسرة لم تُبلّغ بكافة التفاصيل إلا بعد مرور وقت مهم، مما زاد من معاناتهم النفسية. وتُبرز هذه المطالب أهمية الشفافية في التعامل مع قضايا الأطفال، مع ضرورة توفير آليات إبلاغ فورية تمكن الأسر من معرفة الحقيقة في أسرع وقت ممكن.
