الإتفاق الإقتصادي الكبير بين الهند وأميركا خطوة على طريق التهدئة الاقتصادية

كتبت ضحى ناصر
وقّعت الهند مع الولايات المتحدة الأميركية اتفاقًا كبيرًا مع الولايات المتحدة يهدف لشراء حوالى 10% من واردتها من الغاز المسال،وذلك في إطار محاولة الهند لتنويع مصادرها للطاقة.
الإتفاق هو أول عقد منظم بين الهند والولايات المتحدة
فيما لاتزال المحادثات بين الهند والولايات المتحدة مستمرة في هذا الملف، وذلك على الرغم من الخلافات بشأن مجموعة من القضايا من بينها التجارة المنتجات الزراعية وعمليات شراء النفط الروسي.
من جهته فقد صرّح وزير البترول والغاز الطبيعي هرديب سينغ بوري إن الهند وقّعت اتفاقا مدته عام لشراء 2,2 مليون طن سنويا من الغاز النفطي المسال ومصدره ساحل الخليج الأميركي، ما يغطي “ما يقرب من 10٪” من واردات الهند السنوية من الوقود.
ونوّه بوري إلى أن الاتفاق يعد “أول عقد منظّم للغاز النفطي المسال الأميركي بالنسبة للسوق الهندية”.
وأضاف في بيان بأنه “في مسعانا لتوفير إمدادات غاز نفطي مسال آمنة وميسورة التكلفة لسكان الهند، ننوّع مصادرنا للغاز النفطي المسال”، مضيفا أن “أحد أكبر أسواق الغاز النفطي المسال وأسرعها نموا في في العالم تنفتح على الولايات المتحدة”.
خطوة على طريق إنهاء الصراع
ويشكل هذا الاتفاق خطوة على طريق إنهاء الصراع الهندي- الأميركي الذي بلغ ذروته في أغسطس بعدما رفع الرئيس دونالد ترامب الرسوم الجمركية المفروضة على المنتجات الهندية إلى 50٪
فيما اتّهم مسؤولون أميركيون الهند بدعم الحرب الروسية في أوكرانيا عبر شراء نفطها بأسعار مخفضة.
وأفاد ترامب في وقت سابق أن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي وافق على خفض واردات بلاده من النفط الروسي كجزء من اتفاق تجاري محتمل، وهو أمر لم تؤكده نيودلهي.
وسط مخاوف من استمرار الرسوم الجمركية والذي يعني خسارة الهند ما بين 60 و80 نقطة أساس من نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي، ما لم يتم تخفيفها قريبا.










