في خطوة تستهدف إحداث نقلة نوعية في منظومة إنتاج اللحوم وسلامة الغذاء في مصر، أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، الانتهاء من تطوير 33 مجزرًا حكوميًا بمختلف المحافظات وتحويلها من النظام اليدوي التقليدي إلى مجازر نصف آلية متطورة، مع صدور القرارات الوزارية الخاصة بها تمهيدًا لدخولها الخدمة.
وأكدت الوزيرة أن المشروع القومي لتطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية يحظى باهتمام كبير، ويتم تمويله من موازنة الوزارة، بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية، بهدف الإسراع في تنفيذ خطة التطوير ورفع كفاءة منظومة الذبح والتداول، بما يضمن توفير لحوم آمنة وصحية وطازجة للمواطنين وفقًا لأعلى المعايير الصحية والبيئية.
وأوضحت أن المرحلة الأولى من المشروع تستهدف تطوير 43 مجزرًا حكوميًا، تم الانتهاء حتى الآن من إصدار القرارات الوزارية الخاصة بـ33 مجزرًا منها، على أن يتم الانتهاء من تطوير وتجهيز 10 مجازر أخرى خلال نهاية العام الجاري، وإصدار القرارات الوزارية الخاصة بها وتسليمها للمحافظات تمهيدًا لدخولها الخدمة.
من السلخ اليدوي إلى التكنولوجيا الحديثة
ولا يقتصر مشروع التطوير على تحديث المعدات وخطوط السلخ والتقطيع، وإنما يمتد إلى إعادة تأهيل البنية التحتية للمجازر وتطبيق أحدث النظم التكنولوجية، بما يسهم في رفع مستويات النظافة والاشتراطات الصحية وتحسين جودة اللحوم المنتجة.
كما تتضمن خطة التطوير تطبيق معايير الاقتصاد الأخضر داخل منظومة المجازر المصرية، من خلال تزويد بعض المجازر بوحدات لإنتاج الغاز الحيوي «البيوجاز»، إلى جانب محطات متطورة لمعالجة مياه الصرف، بما يتيح الاستفادة الآمنة من المخلفات العضوية والحد من التأثيرات البيئية الناتجة عنها.
من جانبه، أكد الدكتور زغلول خضر، مستشار الوزيرة لشئون المجازر والبيئة، أن أعمال التطوير تأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لضمان توفير لحوم حمراء آمنة وطازجة للمواطنين، ومطابقة للمواصفات الصحية والبيئية، مشيرًا إلى أن المجازر المطورة شهدت تحسينًا شاملًا في البنية التحتية وإنشاء وتحديث المنشآت وفق أحدث النظم التكنولوجية.
وتستهدف الدولة من خلال هذا المشروع إحداث نقلة نوعية في منظومة المجازر والصحة العامة وسلامة الغذاء، بما يعزز كفاءة عمليات الذبح والتداول، ويرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ويدعم توجه مصر نحو تطبيق المعايير الحديثة في مجالات الغذاء والبيئة والاقتصاد الأخضر.
