أكدت الولايات المتحدة أن أي اتفاقيات مع إيران لضمان المرور الآمن للسفن عبر مضيق هرمز تبقى محظورة، حتى وإن لم تتضمن دفع رسوم أو مبالغ مالية.
وذكرت وزارة الخزانة الأميركية أن المواطنين والشركات الأميركية ممنوعون من تلقي أي خدمات من الحكومة الإيرانية، بما في ذلك الضمانات المتعلقة بسلامة الملاحة عبر المضيق.
من جهة أخرى بدأت مؤشرات الانفراج تظهر في مضيق هرمز، مع تزايد عدد السفن التي تعبر الممر البحري الحيوي وسط تفاؤل متزايد لدى شركات الشحن بإمكانية استعادة جزء من حركة الملاحة التي تعطلت منذ اندلاع الحرب بين الولايات المتحدة وإيران.
