تنطلق غداً الخميس الحملة الانتخابية برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر في الثالث والعشرين من شهر شتنبر الجاري في محطة ديمقراطية كبرى تعرف مشاركة واسعة من مختلف الأحزاب السياسية الوطنية.
في مسار ديمقراطي يؤطره القانون بدقة. تنطلق الحملة الانتخابية لمجلس النواب غداً الخميس وسط منظومة قانونية صارمة تحمي نزاهة التنافس وتضمن تكافؤ الفرص بين المترشحين وتحصين إرادة الناخبين.
ثلاثة عشر يوماً من التنافس الديمقراطي المؤطر قانونياً
وتشكل الحملة الانتخابية فترة زمنية محددة تسبق يوم الاقتراع يباشر خلالها المترشحون والأحزاب السياسية أنشطة التعريف بترشيحاتهم وبرامجهم والتواصل مع الناخبين في إطار القواعد والضوابط التي تنظم وسائل الدعاية وأماكنها.
وقد أحاط القانون التنظيمي رقم ثلاثة وخمسين فاصل خمسة وعشرين القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب هذه الفترة بجملة من الضوابط القانونية والإجراءات الزجرية تروم تحصين نزاهة التنافس بين المترشحين.
وحدد المشرع زمن هذه الفترة بدقة إذ تبتدئ في الساعة الأولى من اليوم الثالث عشر الذي يسبق تاريخ الاقتراع وتنتهي في الساعة الثانية عشرة ليلاً من اليوم السابق له في توقيت دقيق لا يقبل التأويل.
فيما تخضع الاجتماعات العمومية للتشريع الجاري به العمل بشأن التجمعات العمومية مما يضمن حق المترشحين في التواصل مع الناخبين مع الحفاظ على النظام العام والأمن خلال هذه الفترة الحساسة.
حظر استخدام الألوان الوطنية في الدعاية السياسية
وتندرج الإعلانات الانتخابية ضمن الجوانب المؤطرة قانوناً خلال الحملة الانتخابية سواء من حيث إعدادها أو تعليقها أو توزيعها مع تقييد وضعها في بعض الأماكن والتجهيزات التي يحددها التنظيم الجاري به العمل.
أما المسيرات والمواكب واستعمال مكبرات الصوت فتستوجب إشعاراً مكتوباً يقدم إلى السلطة الإدارية المحلية قبل موعدها بأربع وعشرين ساعة على الأقل يحدد ساعة الانطلاق والانتهاء والمسار بدقة.
فيما يمنع أن تتضمن الإعلانات غير الرسمية ذات الطابع الانتخابي وبرامج المترشحين ومنشوراتهم اللونين الأحمر أو الأخضر أو الجمع بينهما في حماية واضحة للرموز الوطنية من الاستغلال السياسي الحزبي.
وحظر المشرع القيام بالدعاية في أماكن العبادة أو في أماكن أو مؤسسات مخصصة للتعليم أو التكوين المهني أو داخل الإدارات العمومية صوناً لحياد هذه الفضاءات وحماية للمرفق العام من التوظيف الحزبي.
ويمتد التأطير القانوني إلى يوم الاقتراع حيث يعاقب بالحبس من ثلاثة إلى ستة أشهر وبغرامة من عشرين ألفاً إلى خمسين ألف درهم كل من قام بنشر أو توزيع إعلانات انتخابية يوم التصويت.
بما في ذلك شبكات التواصل الاجتماعي أو شبكات البث المفتوح أو أدوات الذكاء الاصطناعي أو أية منصة إلكترونية في مواكبة تشريعية للتطورات التكنولوجية الحديثة التي قد تُستغل للتأثير على الناخبين.
المجلس الأعلى للحسابات يراقب التمويل خلال تسعين يوماً
وشدد المشرع على حياد الإدارة إذ يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وبغرامة من خمسين ألفاً إلى مائة ألف درهم كل موظف عمومي قام أثناء مزاولة عمله بتوزيع برامج المترشحين أو منشوراتهم الانتخابية.
سواء مباشرة أو بأية وسيلة من الوسائل المنصوص عليها قانوناً أو دعا أو استمال أثناء مزاولة مهامه أحد الناخبين من أجل التصويت لشخص أو حزب معين في حماية صارمة لحياد المرفق العام.
ولحماية حرية التصويت تحظر المقتضيات المنظمة للعملية الانتخابية الحصول على أصوات الناخبين بواسطة الهدايا أو التبرعات أو المنافع أو استعمال هذه الوسائل لحملهم على الامتناع عن التصويت في تجريم واضح لشراء الذمم.
كما تطال العقوبات من يحاول التأثير في تصويت الناخب بالعنف أو التهديد أو التخويف من فقد الوظيفة أو إلحاق الضرر به أو بأسرته أو ممتلكاته في حماية شاملة لحرية الاختيار الديمقراطي.
ويخضع الجانب المالي لـالحملة الانتخابية للمراقبة إذ يتعين إيداع حساب الحملة داخل أجل تسعين يوماً من تاريخ الإعلان عن نتائج الاقتراع عبر المنصة الإلكترونية المعدة لهذا الغرض من لدن المجلس الأعلى للحسابات.
إلى جانب إيداعه في شكله المادي فيما يتولى المجلس فحص حسابات الحملات الانتخابية للتأكد من مصادر التمويل ومدى احترام السقوف المحددة قانوناً في شفافية مالية كاملة.
ويبقى الرهان الحقيقي في مدى احترام مختلف الفاعلين السياسيين لهذه الضوابط القانونية التي تهدف إلى ضمان نزاهة الاستحقاقات وتعزيز ثقة المواطنين في العملية الديمقراطية ومؤسساتها.
وتُمثل هذه الاستحقاقات محطة ديمقراطية مهمة في مسار البناء المؤسساتي المغربي الذي يحتاج إلى مشاركة واسعة. ولمتابعة آخر المستجدات السياسية، يمكن زيارة قسم منوعات، أو الاطلاع على التفاصيل الكاملة عبر الموقع الرسمي لوزارة الداخلية المغربية للحصول على المعلومات الكاملة.
الحملة الانتخابية
ر
