ترأس محمد الحبيب بلكوش، المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء بالرباط، اجتماعاً تنسيقياً لإطلاق مسار إعداد التقارير الوطنية في مجال حقوق الإنسان، بحضور ممثلين عن الأمن الوطني والدرك الملكي ورئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية. ويستند هذا المسار إلى الدستور كمرجع أول، ويهدف لإحالة التقارير الدورية على اللجان الأممية خلال السنة الجارية. يُعد هذا الإطلاق خطوة مهمة لتعزيز الشفافية، مما يفتح آفاقاً جديدة للالتقائية المؤسسية. يبقى الرهان على نجاح الآلية، مما يضمن مصداقية التقارير ويعزز مكانة المغرب كشريك موثوق في منظومة حقوق الإنسان الدولية.
اجتماع تنسيقي لإطلاق مسار التقارير الوطنية
استعرض الاجتماع المنهجية المعتمدة ومراحل إعداد التقارير التي تدخل ضمن وفاء المملكة بتعهداتها الدولية المنبثقة عن انخراطها في الاتفاقيات الأساسية لحقوق الإنسان. ويشمل المسار إعداد التقرير الدوري الخامس بشأن العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والتقرير السابع الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بالإضافة إلى التقرير الجامع لاتفاقية حقوق الطفل. وتُبرز هذه المبادرة التزام المغرب بالوفاء بالتزاماته الدولية، مما يعزز الثقة في آليات الرصد والتقييم الوطنية ويضع المملكة في مصاف الدول الرائدة في مجال إعداد التقارير الحقوقية الشاملة والموثوقة.
مرجعيات دستورية ومنهجية شاملة لإعداد التقارير
أكد المجتمعون أن فلسفة إعداد هذه التقارير تتجاوز منطق “الجرد القطاعي” لتصبح تقارير دولة تعكس مجهوداً مؤسساتياً شاملاً يكرس الالتقائية في العمل الحكومي. وينصب التركيز على إبراز أثر الالتزامات الدولية في المنظومة التشريعية عبر رصد مواءمة القوانين الوطنية مع المعايير الدولية، وفي المنظومة القضائية من خلال تتبع إدماج هذه الالتزامات في العمل القضائي. ويُعد الدستور السند المرجعي الأول الذي تنبثق عنه كافة الحقوق والحريات، مما يضمن أن تكون التقارير معبرة عن رؤية وطنية موحدة ومنسجمة مع الاختيارات الديمقراطية للمملكة.
قاعدة بيانات وآلية تتبع للتوصيات الأممية
أعلن المندوب الوزاري عن العمل على إعداد قاعدة بيانات لتقاسم التوصيات الصادرة عن الهيئات الأممية مع كل قطاع حكومي، لإبراز الدور المنوط به في هذا المجال. وستوضع هذه الآلية رهن إشارة الباحثين والفاعلين المدنيين والمؤسسات الدولية، مما يعزز الشفافية والتعاون. وأشار بلكوش إلى أن هذه اللقاءات لن تكون ظرفية، بل ستشكل نقطة ارتكاز لخلق شبكة داخلية لتتبع قضايا حقوق الإنسان ورصد إعمال أكثر من 1300 توصية موجهة للمملكة، مما يضمن استمرارية الجهود وتحسين الأداء في مجال حقوق الإنسان.
