في إطار خطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لترشيد الإنفاق وتعظيم الإستفادة من الأصول المملوكة للدولة، أجرى الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، جولة ميدانية داخل مبنى هيئة المحطات المائية “سابقًا”، لمتابعة أعمال إعادة تأهيله وتجهيزه ليصبح مقرًا لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.
وتأتي الجولة ضمن تحركات الوزارة المستمرة لإدارة واستغلال الأصول غير المستغلة، وتعظيم العوائد الاقتصادية منها، إلى جانب تحسين معدلات الأداء داخل الهيئات والشركات التابعة لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة.
وخلال الجولة، تابع الوزير مستجدات العمل الخاصة بتأهيل المبنى بما يتناسب مع طبيعة عمل جهاز تنظيم مرفق الكهرباء، في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة، التي تستهدف الفصل بين أنشطة إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، وتهيئة سوق الكهرباء لزيادة مشاركة القطاع الخاص.
وأستمع الدكتور محمود عصمت إلى شرح توضيحي من المهندس إيهاب إسماعيل، رئيس هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، حول خطة استغلال المبنى الذي كان مقرًا لهيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء، والتي تم إلغاؤها وفقًا للقانون رقم 11 لسنة 2022.
وأوضح رئيس الهيئة أن المبنى يستضيف حاليًا المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، إلى جانب مركز إعداد القادة التابع للشركة القابضة لكهرباء مصر، مشيرًا إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع مجلسي إدارة الهيئة والجهاز، لتحويل المبنى إلى مقر إداري لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.
وأكد وزير الكهرباء استمرار العمل على تنفيذ خطة تأهيل سوق الكهرباء، والفصل بين الإنتاج والنقل والتوزيع، وفتح المجال أمام القطاع الخاص للمشاركة في مجالات إنتاج وتوزيع الطاقة الكهربائية، بما يدعم تطوير القطاع وتحقيق الاستدامة.
وشدد الدكتور محمود عصمت على أن ترشيد الإنفاق وتعظيم العوائد من الأصول المملوكة، إلى جانب حسن إدارة الموارد المتاحة، تمثل أولوية رئيسية ضمن خطة عمل الوزارة خلال المرحلة الحالية.
كما أشار إلى تشكيل فريق عمل متخصص لحصر وتسجيل أصول قطاع الكهرباء على مستوى الجمهورية، في إطار خطة التحول الرقمي، موضحًا أن الوزارة تعمل وفق رؤية تستهدف تحويل الأصول غير المستغلة إلى مصادر دخل حقيقية تدعم الهيئات والشركات التابعة.
وأضاف أن تحسين معدلات الأداء، وتطبيق معايير الجودة والتشغيل الاقتصادي، وتحقيق الاستدامة المالية، يتطلب الاستفادة القصوى من كافة الموارد والأصول المتاحة، وهو ما تعمل الوزارة على تنفيذه حاليًا في مختلف القطاعات التابعة لها.
