خطوة جديدة لحماية الأسرة المصرية.. تعديلات مرتقبة في قوانين الأحوال الشخصية

أكد المجلس القومي للطفولة والأمومة التزامه بمواصلة تطوير التشريعات الخاصة بالأسرة المصرية، وتعزيز منظومة حماية الطفل، بما يضمن تحقيق المصلحة الفضلى للأطفال في مختلف مراحل حياتهم.
وعقد المجلس اجتماعه الدوري لمجلس الإدارة برئاسة الدكتورة سحر السنباطي، وبحضور الأعضاء والأمين العام والمستشار القانوني، حيث جرى بحث خطة العمل خلال المرحلة المقبلة، ومناقشة عدد من الملفات المتعلقة بتطوير التشريعات المنظمة لشؤون الأسرة.
واستعرضت رئيسة المجلس أبرز إنجازات الفترة الماضية، والتي شملت المشاركة في افتتاح عدد من الغرف الصديقة للطفل داخل مقار النيابة العامة، بهدف توفير بيئة آمنة وداعمة للأطفال من الضحايا والشهود، بما يعزز منظومة العدالة الصديقة للطفل.
كما تناول الاجتماع مشاركة المجلس في معرض شلاتين للكتاب، إلى جانب تنفيذ المرحلة الثانية من حملة “واعي وغالي” داخل المدارس، والتي تستهدف رفع وعي الأطفال بالقضايا المجتمعية، وتعزيز قيم الانتماء والتوعية السلوكية.
وأشار المجلس إلى مشاركته في الصالون السياسي الذي نظمه حزب حماة وطن، في إطار دعم الحوار المجتمعي حول قضايا الأسرة المصرية، ومناقشة التحديات التي تواجهها.
وأكدت الدكتورة سحر السنباطي أن إعادة صياغة قوانين الأحوال الشخصية تمثل فرصة مهمة لإصدار تشريع متوازن يضع مصلحة الطفل في المقام الأول، مشيرة إلى أن هذا التوجه يمثل خطوة محورية نحو تعزيز استقرار الأسرة المصرية.
وشددت على أن توجيهات القيادة السياسية بسرعة الانتهاء من مشروعات القوانين المنظمة لشؤون الأسرة تعكس اهتمام الدولة بدعم استقرار الأسرة وتوفير بيئة آمنة للأطفال، بما يتواكب مع التغيرات المجتمعية.
كما أوصت بإعداد برنامج تأهيلي إلزامي للمقبلين على الزواج قبل إتمام عقد القران، يتضمن التوعية بالحقوق والواجبات الزوجية، ومفاهيم التربية الإيجابية، وآليات إدارة الخلافات الأسرية، بما يسهم في بناء أسر أكثر استقرارًا.
وأختتم المجلس اجتماعه بالتأكيد على مواصلة تطوير برامجه ومبادراته، وتعزيز التعاون مع مختلف الجهات المعنية، بما يدعم منظومة حماية الطفل ويحقق مصلحة الطفل الفضلى في مصر.










